زمینه ها و موانع اجتماعی شکل گیری و گسترش جامعه مدنی در ایران از انقلاب مشروطه تا سال 1390 ه.ش.

   انقلاب مشروطیت و رویدادهای آن، سرآغاز تاریخ نوین ایران است. در فاصله سال های میان این رویداد تا سال 1390، جامعه ما از هر لحاظ دگرگون گشته است. این دگرگونی عمیق اجتماعی آثاری تناقض گون در جامعه برای دستیابی به جامعه مدنی به بار آورده است. از یک سو، زمینه های لازم برای شکل گیری جامعه مدنی را فراهم آورده؛ از سویی دیگر، موانع رشد آنرا افزون تر نموده است. در این دوره تاریخی، قوه محرکه اصلی دگرگونی های اجتماعی عمدتأ دولت ها بوده اند. لذا این امر به تداوم و بسط اقتدارگرایی تاریخی- سنتی موجود دولتی کمک کرده است، که خود مانعی برای شکل گیری جامعه مدنی است. عوامل خارجی و درآمدهای نفتی، به ویژه از میانه دهه 1340 به بعد، کمک قابل اعتنایی به تسریع این فرآیند نموده است. اما از سوی دیگر، دگرگونی های مذکور زمینه های لازم برای رشد جامعه مدنی را به بار آورده است. رشد اقتصادی، بالا رفتن درآمد ملی و درآمد سرانه را در پی داشت که خود موجب بالا رفتن سطح عمومی زندگی و تحول آن گردید. تغییر ساختار جمعیتی به سود بخش شهرنشین، نسبت به بخش روستایی و ایل نشین، رخ داد.  سهم قشرهای جوان جامعه نسبت به سایر گروه های سنی، افزایش چشمگیر یافت. در ترکیب طبقاتی جامعه، افزایش طبقه متوسط نسبت به سایر طبقات اجتماعی، طبقه ای که حامل خواست های مدنی است، نیز تحول صورت گرفت. بالا رفتن چشمگیر سواد و آموزش عالی، بخصوص شکسته شدن انحصار سواد از محدوده تَنگ طبقه بالای اجتماعی و تسری آن به سایر طبقات اجتماعی، تحقق یافت. حضور اجتماعی زنان و مطرح شدن این نیمه جامعه به عنوان کنشگران فعال عرصه اجتماعی، گسترش گرفت. در فن آوری های اطلاعاتی در جهان و انتقال آن به درون جامعه، و از این طریق گسترش همه جانبه رسانه های همگانی نیز تحول انقلابی صورت پذیرفت. همه دگرگونی های ذکر شده، از جمله مواردی است که زمینه های لازم برای شکل گیری و رشد جامعه مدنی را فراهم آورده اند. مقوله جهانی شدن و گسترش ارتباط میان مردم جهان، امری که عمدتأ از مجرای انقلاب اطلاعاتی مقدور گشته است؛ شکل گیری افکار عمومی جهانی و نهادهای مدنی جهانی به این امر کمک کرده است. برخورد با جامعه مدنی را از دو جهت می توان مورد توجه قرارداد، از سوی دولت، و از سوی نخبگان و گروه های اجتماعی. دولت برای دستیابی به اهداف خود، که از جمله در سند چشم انداز بیست ساله ملحوظ است، فقط با اتکا به نیروی آحاد جامعه امکان موفقیت دارد؛ جامعه مدنی می تواند الگوی نهادمند همکاری گروه های اجتماعی با دولت و مشارکت آنها در اداره جامعه باشد. سهم درآمدهای نفتی، به طور نسبی، رو به کاهش است؛ در حالیکه همزمان نیازهای مالی دولت رو به افزایش می رود. دولت گریزی جزء افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، نسبت به درآمدهای نفتی، ندارد. این مهم نیز فقط با مشارکت واقعی گروه های اجتماعی در سرنوشت اجتماعی کشور مقدور است. امری که گذر از مجرای جامعه مدنی انجام آنرا تسهیل و کم هزینه می کند. بدین ترتیب دولت از تقویت نهادمند جامعه مدنی و نهادهای آن سود خواهد برد. دیگر آنکه، رشد جامعه مدنی با تکیه به تجربیات تاریخی داخلی، توجه به عقاید و سنت های عمیق مردم مقدور است؛ ضمن آن که می توان از نحوه شکل گیری آن در غرب بهره گرفت. جامعه ما باید با حرکت از وضع موجود، و نه وضع ایده آل، به وضع مطلوب برسد. امری که ضروریست مورد لحاظ نخبگان جامعه و هواداران جامعه مدنی قرار گیرد.   جامعه مدنی، مدینه فاضله جامعه بشری نیست؛ چه آن که این الگوی زندگی اجتماعی از تحقق همه جانبه آرمان های اساسی انسانی، همچون عدالت، آزادی، و سعادت جمعی ناتوان بوده. نقصان های اجتماعی بنیادین موجود در جوامعی با جامعه مدنی قوام گرفته گواه این ادعا است. اما این نوع جامعه، دست کم توانسته است بخشی از این آرمان ها را به منصه ظهور رساند. همچنین آن که در دنیای کنونی، و برای جوامع کمتر توسعه یافته، از جمله جامعه ایران، جامعه مدنی می تواند نقطه ثقلی باشد تا جامعه را به مسیر توسعه پایدار و همه جانبه سوق دهد.